به گزارش قدس آنلاین، اخیرا خبری منتشر شده که در آن یک فعال رسانه ادعا کرده بود، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی  رئیس یک شرکت بزرگ عمرانی است. بر همین اساس، مجتبی ذوالنوری در خصوص این خبر که در ارتباط با انتساب شرکت (ایده پژوهان پارسا) به وی منتشر شده است، توضیحاتی را در کانال تلگرامی خود مطرح کرده است.

متن توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به شرح زیر است:

بسیاری از دوستانی که فرد توئیت کننده و منتشر کننده این خبر را می شناسند، گفتند: چون حال سیاسی و سوابق ایشان برای اهل خرد و رسانه معلوم است، نیازی به پاسخ نیست ولی از طرفی، ممکن است افرادی که واقف به حال ایشان نیستند، با باور و انتشار این موضوع خواسته یا ناخواسته به مسیری ناصواب بروند، ناگزیر به بیان نکاتی چند شدم:

۱) سال ۹۳ تعدادی از جوانان حزب اللهی با اینجانب جلسه‌ای گذاشتند و اعلام کردند که برای اهداف فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، اعانه ای و جهادی و انقلابی (که همه این فعالیت‌ها نیاز به پشتوانه مالی دارد) در صدد هستند متناسب با تحصیلات و توانمندی‌های خود شرکتی تاسیس وایجاد نمایند که از آن رهگذر امکان و پشتوانه مالی فعالیت‌های مفید ذکر شده را فراهم نمایند.

۲) استدلال کردند که اگر این شرکت موفق شود و تمکن مادی برای آنان ایجاد شود ممکن است بدلیل فریبندگی دنیا و وسوسه‌های دنیوی، از اهداف مقدس و معنوی پیش گفته غافل و منحرف شوند؛ بنابراین اصرار داشتند که اینجانب راهبری و  هدایت کار را عهده دار شوم.

۳) اظهار و تاکید کردم که نه من برای چنین اموری پول و سرمایه ای دارم، نه فرصتی و تخصصی، و نه تضمینی وجود دارد که بعدا شما به حرف و نظر من عمل کنید و متعهد باشید.

۴) گفتند که همه امور را خودشان متکفل می‌شوند و برای تضمین نافذ بودن نقش اینجانب، جایگاه ریاست هیئت مدیره که بالاترین و بیشترین اختیارات را دارد، شما متکفل شوید.

۵) شرکت در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ ثبت و در روز نامه رسمی ثبت شد. با تجربه چند ده ساله فعالیتی و مسئولیتی و اعتمادی که بخود داشتم و دارم،  هیچ ابا و حذری از اعلام رسمی این موضوع در روزنامه ها و رسانه ای شدن آن نداشته و ندارم.

۶) در آن زمان هیچ عضویتی در هیچ دستگاه و ارگان و سازمانی نداشتم، چون سال ۱۳۹۰ از سپاه باز نشسته شده بودم و هیچ منصب و مسئولیتی هم نداشتم.

۷) شرکت ذکر شده که صرفا  اولین مرحله یعنی ثبت را پشت سر گذاشته، از ابتدا تا کنون (یعنی از سال ۹۳ تا ۹۹) مطلقا هیچ فعالیتی را آغاز نکرده و انجام نداده است.

۸) کسانی که بلدند با جستجوی اسناد و سوابق و.... چنین اموری را به قصد ترور شخصیتی و تخریب افراد پیدا و رسانه‌ای کنند، حتما می‌دانند که اگر شرکتی بخواهد فعالیت مالی و اقتصادی، اخذ پروژه، دریافت تسهیلات، عقد هرگونه قرارداد و ... داشته باشند، اولین قدمش داشتن کد و شناسه اقتصادی است؛ که شرکت ذکر شده هیچگاه به چنین مرحله‌ای نرسیده و حتی یک مورد فعالیت هم نداشته است.

۹) حتی حساب بانکی شرکت با ۳ امضاء، به دلیل اینکه محل شرکت آپارتمان مسکونی یکی از اعضاء تعیین شده بود، و مکان مذکور مورد قبول بانک قرار نگرفت و شرکت هم چون نتوانست نظر بانک را تامین کند، تنها حساب بانکی خودش را برا ی همیشه مسدود کرد و تا کنون نیز ریالی تراکنش مالی نداشته است

۱۰) همه دستگاه های قانونی، امنیتی و نظارتی از ناحیه اینجانب مجازند، که چنانچه این شرکت فعالیت و اقدامی داشته است، آنرا برای اطلاع عموم منتشر و اعلام نمایند.

۱۱) یکسال بعد از آن یعنی اسفند ۹۴ هم که منتخب مردم شریف در مجلس شدم، با اشتغالات نمایندگی، بکلی موضوع شرکت از ذهنم پاک شد، چون اصلا نه شرکتی راه افتاده بود و نه فعالیتی انجام گرفته بود که در فکر و ذهنم باقی بماند واز طرفی در متن منتشر شده در روزنامه رسمی هم قید شده بود که انتصاب اعضاء به مدت دوسال می باشد و با عدم شکل گیری جلسات و عدم انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بعد از دو سال اصل مسئله را منتفی و بی‌اهمیت می دانستم.

۱۲) اعضاء شرکت زنده هستند و می‌دانند که بعد از چند سال که بعضی از آنها را ملاقات کردم، چند بار از آنها خواستم که پیگیر انحلال شرکت باشند ولی به دلیل اشتغالات  دیگری که داشتند، امروز و فردا کردند.

۱۳) گفته اند «دزد ناشی به کاهدان میزند»، ولی این بار با اینکه دزد ناشی نبود! بازهم به کاهدان زد!